المنامة - بيت القرآن

دعا المنتدون والمشاركون في ملتقى «الوطن يجمعنا» الذي نظمته جمعية الشيخ الجمري الخيرية أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في بيت القرآن إلى «تدعيم الوحدة الوطنية بين البحرينيين عبر محاربة ونبذ الطائفية والتمييز بين جميع أطياف المجتمع».

وشددوا على أن «الوحدة الوطنية تبنيها المواطنة المتساوية لكل البحرينيين والتوزيع العادل للثروة في البلاد». وشهد الملتقى الذي عقد بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ عبدالأمير الجمري، مشاركة نخبة من قيادات المجتمع المدني والمثقفين المختصين، من خلال محورين اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى مداخلاتٍ لفعاليات وطنية متنوعة. وفي كلمته قال رئيس جمعية الشيخ الجمري الخيرية سيدمجيد سيدعلي إن «تنظيم الجمعية لهذا الملتقى يأتي تأكيداً لرسالة الجمعية في إشاعة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لنسطر في نهاية هذا العام رسالة محبة للوطن الذي نعتبره أمانة بين أيدينا جميعاً».

و أجمع المنتدون والمشاركون في ملتقى «الوطن يجمعنا» على أن «الوحدة الوطنية تبنيها المواطنة المتساوية لكل البحرينيين والتوزيع العادل للثروة في البلاد». وشهد الملتقى الذي عقد صباح أمس السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ عبدالأمير الجمري (ره)، بتنظيم من جمعية الشيخ الجمري الخيرية، مشاركة نخبة من قيادات المجتمع المدني والمثقفين المختصين، حيث تم تقسيم أوراق العمل على محورين اجتماعي واقتصادي.

وفي كلمته قال رئيس جمعية الشيخ الجمري الخيرية سيدمجيد سيدعلي «كان بيت القرآن خيارنا الأول لانطلاق هذه الفعالية لما تمثله هذه المؤسسة الجامعة في وجدان أي موطن في البحرين، لذا ارتأينا أن تكون بداية فعالياتنا من هذا المكان». وأضاف «انها بداية شراكة انطلقت اليوم وستستمر، ففي ظلال القرآن نجتمع لرص الصف وبناء مجتمع متآلف متحاب»، مردفاً «وفي المحطات التاريخية نكون في حاجة لاستلهام السير الوطنية المشرقة لأبناء البحرين». وأكمل «نبدأ اليوم أولى فعالات الملتقى الفكري «الوطن يجمعنا» تأكيدا لرسالة الجمعية في إشاعة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لنسطر في نهاية هذا العام رسالة محبة للوطن، الذي نعتبره أمانة بين أيدينا جميعاً».

وفي ورقته في المحور الاجتماعي ذكر الكاتب الصحافي غسان الشهابي ان «التواصل الاجتماعي في البحرين اعتمد قديما على التواصل الجسدي والذهاب إلى المجالس، لأن الإنسان ليس كبقية الكائنات، فهو اجتماعي بطبعه، يحب التواصل والاجتماع مع غيره». وأضاف «بوجود المجالس بمختلف أنماطها بين الناس كان يحدث التواصل، وكانت أوقات الصلاة تنظم الحياة تلقائيا، أما النساء فكانت تتواصل صباحا، وكانت هناك بيوت يقصدها الناس أكثر بحسب مكانتها الاجتماعية والاقتصادية».

وواصل «كانت المناطق القريبة تعرف أبناءها، بل إن مرور شخصيات غريبة من خارج المنطقة كان يلفت النظر، ومع الانتقال إلى تنظيم شئون الحياة ليس وفقا لأوقات الصلاة، فقد أصبح العمل والدراسة تنظم الحياة والأوقات». وتابع «بعدها أصبحت هناك أشكال أخرى من التواصل، وكنا نتساءل كيف سنعيش من غير الهاتف المنزلي، ثم أبهرتنا ثورة الفاكس، والهاتف في السيارة، ثم الهواتف النقالة، ثم ثورة الحواسيب، إلى أن دخلت ثورة الانترنت في البحرين العام 1995». وأكمل «كنا نعتقد يومها بأن وسائل الاتصال الجديد كانت ستزيد من قربنا من بعض لكنها أبعدتنا أكثر من بعضنا البعض».

وذكر الشهابي أنه «ورغم ذلك فقد أقبل البحرينيون مع غيرهم في التعامل مع الانترنت، وأصبح الناس يبحثون عنه، وأخذت السياسة حظا وافرا من دخول الناس على الانترنت حتى قبل بروز ملامح الانفتاح السياسي في 2001، وأخذت تتناسل هذه المنتديات وازداد وجودها في البحرين التي ألغت بعض القوانين المعطلة للحريات، وان كان لايزال يدور جدلٌ ونقاش حول هذه القوانين». وأضاف «كانت هناك منتديات كانت تقول انها ضد الرأي الواحد، لكنها بعرضها للرأي الآخر فقط كانت تمارس الأمر ذاته الذي انطلقت ضده». وواصل «في غمرة الإعلام الجديد تفتحت الكثير من التجارب الجميلة وكذلك السيئة، حيث تم التحريض على بعض الشخصيات التي يختلف معها في الرأي، وما عادت هناك قابلية لوجود جهتين متقابلتين أو متضادتين تستطيعان التنفس في بيئة واحدة في هذا الفضاء الالكتروني».

وأشار الشهابي إلى أنه «قبل ما يقارب 10 سنوات وتحديدا في ابريل 2002 جمعتني ندوة بعددٍ من الشخصيات منهم عبدالجليل السنقيس وعلي عبدالامام ووقف المنتدون يدافعون عن بعض المنتديات وأنا كنت أقول حينا دعونا نتروى قليلا ونأخذ الأمور بتريثٍ أكثر». وأردف «منذ ذلك الوقت أخذت وزارة الإعلام في إغلاق المواقع الاجتماعية، فتفنن أصحابها في المراوغة، وتم خلق بيئة إلكترونية أخرى في مجال البحث عن الوصلات وفتح المواقع المحجوبة». وأوضح أنه «مع دخول عصر الفيسبوك أصبح الناس غزيري التعبير والإنتاج وأصبحت هناك فسحة ليقولوا ما يريدون دون وجود مشرفين أو مديرين مباشرين للمواقع». وتابع «حاليا بحسب ما تؤكده الإحصاءات المتوافرة فإن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين متركز بين الفئات العمرية 15 عاما و40 عاما».

ولفت الشهابي إلى أنه «بعد سنوات عديدة من انطلاق خدمة الانترنت، شجعت الأوضاع العربية البحرينيين كغيرهم على دخول شبكات التواصل الاجتماعي، فارتفع الدخول إلى الفيسبوك وتوتير بعد 14 فبراير/ شباط إلى قرابة 200 في المئة، وبلغ عدد البحرينيين المشاركين في الفيسبوك ما مجموعه 271381 مشتركا، وفي تويتر حدث الأمر ذاته، وكان مقدار الزيادة 200 في المئة كذلك». ونوه إلى أن «البحرين تقدمت كثيرا من مؤشر استخدام الانترنت عالميا، لكن يبدو أن الانفتاح زادنا انغلاقا على بعضنا البعض، فقد غيب الموت الشيخ عبدالامير الجمري، وفضل الشيخ عيسى بن محمد الابتعاد عن الساحة، ونشط حقوقيون أرى لبعض حراكهم سلقا لوعي المجتمع، من دون تهيئة الأرضية الوطنية من دون حساسية مفرطة للحمة الوطنية».

وواصل «على عكس الفترات الماضية، فقد كان قلة من الكتاب يحذر من الانفجار الطائفي، غير أن حفلات الزار قد بلغت ذروتها في هذه الأزمة، ورغم أنه كانت كل الظروف مهيأة لانفجار البلد والتلبس بلبوس طائفي في أوقات مختلفة، فإن ذلك لم يحدث بالصورة التي هي عليه الآن». وأكمل «لقد وجدت كيف استخدم الآخرون التواصل الاجتماعي من حيث الاجتماع على قضايا موحدة لكننا دائما ننحى إلى المواقف التي تعمل على تفتيت المجتمع».

وأوضح الشهابي «لقد وجدنا شيئا فشيئا أن هذه الأسماء تدار من جهات محددة، عبر سلطة المال من خلال الفيسبوك وتويتر، فغدت غاياتنا الضيقة تبرر أوهامنا». وشدد على أنه «حتى من كان يقاتل ضد الدين والمذهبية أصبح الدين الملجأ إليه الآن وهذا هو الخسران المبين». وأشار الشهابي إلى أن «هذا الأمر تتحمله الدولة بدرجة اكبر، لكن علينا أن نسال أنفسنا ما الذي فعلناه بأنفسنا، بعد أن اكتشفنا أننا كنا جزءاً مهماً فيما نحن عليه الآن».

ومن جهته أكد الباحث الأكاديمي علي العريبي أن «لا استقرار لأي مجتمع لا تتحقق فيه الوحدة الوطنية بين مجموعات مجتمعية محددة في كنف دولة معينة تقوم برعاية مصالحهم دون تمييز». وأضاف «وبقدر ما تنتظم الدولة في إطار من العدالة في الحقوق والواجبات، تتجلى الوطنية في أبهى صورها، أما إذا غاب ذلك فإن ذلك يستدعي تحرك الولاءات الأخرى». وأوضح أن «مصادر الإخطار على الوحدة الوطنية تتعدد، لكن أخطرها ما يعرف بالطائفية الدينية التي عانت البشرية منها طويلاً حيث حصدت من الأرواح ما لا يعلمه إلا الله». وأشار إلى أن «هذه الطائفية الدينية حدثت في أوروبا وأزهقت الأرواح بسببها هناك، غير أن لهذا النزاع المذهبي عن المسيحيين ما يقابله لدى المسلمين». وذكر أنه «إذ تنطلق الفتنة الطائفية أو تفتعل لتحقيق أهداف داخلية أو خارجية، ففي معركة تزييف الوعي يسقط ضحايا عدة من اجل حماية من يقود الطائفية ويزكيها، لكن قد ينقلب السحر على الساحر، ويكون طابخ السم آكله».

وأفاد العريبي بأن «التقسيم الطائفي لا يؤثر فقط على البلدان لكنه أيضاً يشرع لوجود الكيان الصهيوني، وفي سبيل هذه الحالة سعى الغرب الميكافيلي لافتعال الأزمات هنا أو هناك، وليس بغريب تعيين وزير للأقليات في الولايات المتحدة وهو العنوان ذاته الذي سيعمل الغرب من خلاله على التدخل في الشئون الوطنية للدول وشرعنة الوجود الصهيوني». وأكمل «وهنا لابد لنا أن نعرج على البحرين، فهذه الحركة المطلبية ما كانت لتنطلق لو تم التوافق على ما تم الاتفاق عليه في مرحلة الميثاق، وأنا كنت شاهداً على تلك المرحلة». وواصل «لقد حان الوقت لوقف التمييز الطائفي في البحرين وضرورة تجريمه، حتى لا تكون الطائفة بديلا عن الدولة».

وشدد العريبي على أن «البحرين تمثل رسالة للتعايش السلمي فلا يجوز أن تفقد هذا الدور في غفلة من الزمان، فلنعمل جميعا على وقف الممارسات الطائفية». ودعا إلى «العمل جميعا على إسقاط الحل الأمني للأزمة فلا مناص من الحل السياسي الشامل عبر حوار وطني شامل للعبور إلى دولة المؤسسات، ولأجل ذلك علينا أن نخرج من الاصطفافات الطائفية». وختم بقوله «وقد قيل قديما إن لم يكن وفاق ففراق، ولكون أن لا مجال للفراق في جزيرة بحجم البحرين، فلا أولى إذن من الوفاق بين مكونات هذا الوطن».

وفي المحور الاقتصادي قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصايغ «عندما نتحدث عن الاقتصاد الوطني فنحن نتحدث عن أهم ركيزة لبناء المجتمع، فبدون هذه الركيزة لن يكون هناك ترابط اجتماعي». وأوضح الصايغ أن «الاقتصاد الوطني يتألف من ركيزتين هما الإنتاج والاستهلاك، فالإنتاج يزدهر بنمو الاستهلاك، والاستهلاك العام يعتمد على حجم أفراد المجتمع وقدرتهم الاستهلاكية، فأي خلل في هذه المكونات يؤثر على الإنتاج». وأضاف «وفق المتعارف عليه فإن المقصود بالمقاطعة هو قطع العلاقة الاقتصادية مع العدو، عبر التوقف الطوعي عن الشراء من شركة أو دولة تسيء أو تلحق الضرر بالناس». وأكمل «الغرض منه إرسال رسالة قوية لعدو لتغيير مواقفه السياسية، وبالتالي فإن الهدف من المقاطعة هو القتل الاقتصادي حينما نشعر بأن أهدافنا الوطنية موضع تهديد».

وأشار إلى أن «المقاطعة تكون على شكلين مختلفين، منها مقاطعة العدو المشترك لمكونات المجتمع وفي هذه الحالة تكون المقاطعة شاملة، والنوع الثاني ليست مقاطعة اقتصادية بل مقاطعة اجتماعية كما هو الحال في بعض المجتمعات». ولفت إلى أن «هذه الحالة لها أضرار واسعة وخطيرة على السلم الاجتماعي ولها أخطار على الوحدة الوطنية لأن أسبابها ليست أسبابا اقتصادية بل بسبب اختلافات في الرأي». وقطع الصايغ أن «اتساع هذه الظاهرة يساهم على تفتيت المجتمع، كما تساهم على خفض الاستهلاك العام، وبالتالي عدم تحفيز الإنتاج ونمو الاقتصاد». وختم بالقول «المجتمع البحريني تميز بالترابط الاجتماعي ولا اعتقد بأنه يمكن فك هذا الترابط، لكن هناك حاجة للمزيد من البرامج التثقيفية بأضرار هذه المقاطعة، وهناك دور فعال يجب أن تلعبه الغرفة التجارية في البلد والتي يجب أن تكون رمزا لوحدة المجتمع وهناك أيضا دور للمؤسسات الأهلية للتوعية بأضرار هذه الحالة».

أما رئيس مجلس البحرين للتنافسية خالد عبدالله فأوضح أن «الاقتصاد يتميز عن غيره من الجوانب الأخرى انه تحكمه العقلانية القائمة على المصلحة، ولنا في التجربة الأوروبية دليل ونموذج على ذلك، إذ وجدنا أن الاقتصاد كان هو السبيل للاتحاد رغم الاختلاف حتى في أصل اللغة والمذاهب المسيحية». وقال «هم ببعد نظر أنشأوا الاتحاد الأوروبي ونجحوا في الدمج، ووصلوا إلى مسمى المواطن الأوروبي، فما بالكم بنا في دولة صغيرة، نحن قادرون على ذلك ونحتاج إلى الحد من الحالة غير السليمة». وأردف «الدول النفطية من الخليج وإيران إلى الجزائر تتسم حالة الاقتصاد فيها بالريعية، أي ان الاقتصاد يعتمد على مصدر أساسي للدخل وبنسبة كبيرة».

وأكمل «في الدول النفطية الخليجية وحتى ليبيا والجزائر وإيران يكون الرفاه نتاج برميل النفط الذي يتحدد في الأسواق العالمية، وليس بسبب القيمة المضافة في الإنتاج». وواصل «الدولة الريعية نتيجة سيطرتها على هذا الدخل تصبح لاعبا أساسيا في الاقتصاد، ولو شاهدنا في بعد تاريخي للاقتصاد في البحرين، لوجدنا أن التجار كانوا يلعبون دورا أكبر مع بدايات القرن حين كانت الضرائب المصدر الرئيسي حيث كان للقطاع الخاص دور كبير، في تمويل الدولة». 

وأشار عبدالله إلى أنه «مع اكتشاف النفط بدأت الدولة تستقل عن القطاع الخاص، وهنا بدأ التحول السياسي لها، وبعد الطفرة النفطية صارت الدولة مؤثرة بشكل كبير على المجتمع من خلال الإنفاق الحكومي». وأكمل «وإذا كانت المقولة الاقتصادية السياسية المعروفة تقول «لا ضرائب بلا مشاركة سياسية»، فإن الدول الريعية عكست هذه الحالة فأصبح الحال يقول «لا مشاركة سياسية بلا ضرائب». وأضاف «وقد شاهدنا كيف انعكس مفهوم الدولة الريعية إلى المجتمع الريعي عبر نظام الكفيل وأمور أخرى، لذلك فالتحدي الاستراتيجي لهذه الدول هو التحدي التنموي، وعليه اعتقد بأن التحدي هو في تحقيق الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج». 

ودعا رئيس مجلس البحرين للتنافسية إلى «بناء علاقات قائمة على الإنتاج وربط أكبر في العلاقة السببية بين الجهد والمكافأة، ليأخذ المواطن من ثمار» . وشدد على أن «بناء الإنسان تحتاج إلى بناء العلاقات من خلال توفير العمل والمسكن وإعطاء المواطن حقوقه ويكون ذلك في بيئة من تكافؤ الفرص، والحكم الرشيد من أهم مكونات اقتصاد دولة تريد أن تسبر المستقبل بقوة، وتكون هناك محاسبة بحسب الأداء، وبعيدا عن الانتماءات الأخرى، فمثلاً مشكلة السكن تراكمت نتيجة عدم تدفق وحدات كافية للطلبات الإسكانية، وهذا أمر ينبغي الالتفات إليه».

وقدمت مجموعة من الفعاليات الوطنية مداخلاتهم على ما قدمه المنتدون خلال الملتقى الفكري، مؤكدين أهمية إعادة اللحمة الوطنية بين البحرينيين بكل طوائفهم وتلاوينهم، فمن جهته قال المحامي علي السماهيجي «نريد تفعيل هذا الملتقى الوطني، ونريد أن نخرج بنسيج آخر ليكون لهذا المجتمع كيان موحد عبر تكوين لجنة ولو كانت مصغرة تخوض غمار الشارع بعيداً عن الغرف المغلقة».

وأعربت الباحثة الاجتماعية نوال زباري عن سعادتها بانطلاق مثل هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك في الأزمة لعبت دوراً مؤثراً في إحداث الشرخ في المجتمع البحريني. وأضافت «نحن حزينون من ضياع البوصلة لدى كثير من الأطراف، ولكننا مسئولون كأفراد وحتى قبل الدولة لحمل رسالة لهذا المجتمع على صعيد مناطقنا لتصحيح الشرخ الطائفي الذي أصاب المجتمع، وننطلق من مناطقنا إلى مختلف الجهات». أما محمد الزياني فقال «إذا كان الجميع يراهن على الحالة الاقتصادية، فإن ذلك سيكون محل تشاؤم في ظل الدولة الريعية، وما أنا فواثق أن الوطن يحتاج إلى تواصل، فالتكتلات أفسدت المجتمع».

فيما لفت رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في مداخلته إلى أن «الشيخ عبدالامير الجمري جمعنا وهو حي وها هو يجمعنا وهو ميت». وأضاف «حينما نتحدث عن أن الوطن يجمعنا، فيجب أن يكون ذلك باختيارنا وليس قسرا، فهذا تاريخنا شاهد، فقد كان البحرينيون يتعايشون، لكن هناك من أراد أن يغير ذلك، فحتى المدن التي أريد لها أن تكون مكانا لتعايش الطائفتين كمدينتي عيسى وحمد تم تقسيمهما أيضاً إلى أحياء ومجمعات لهذه الطائفة وتلك، إلى أن وصلنا في الأزمة الحالية إلى المقاطعة والهجوم على مؤسسات تجارية لأسباب طائفية». وأكمل «أي شعب حضاري يجب أن يتحمل المسئولية، على كل فرد أن يسائل ضميره عما فعلناه بأنفسنا، نحن أسهمنا في تعميق الشرخ المجتمعي، لذلك اليوم نحتاج إلى مشروع وطني يجمعنا لتغيير المجتمع، ليكون مجتمعا يختلف لكنه لا ينقسم طائفيا».

وفي الصدد نفسه قال النائب الوفاقي المستقيل عبدعلي محمد حسن «في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها هناك شرخ واحد يجب أن نداويه ونعالجه وهو المواطنة، مشكلتنا أن المواطنة بنيت على أساس واهٍ وليس على أساس سليم، فالمواطن بمنظور البعض هو الذي يداهن السلطة وينافقها». وأردف «لذلك فليكن أساس هذا المشروع هو المواطنة الصالحة، بمنظور إنساني عالمي، والنقطة الحاسمة في المواطنة الصالحة هي أن الدولة لا تميز بين مواطنيها، المواطنة الصالحة هي التي يعتبر التمييز بين أفراد المجتمع فيها إجراماً».

أما محمد الكويتي فقال «المشكلة كلنا مشاركون فيها، وعلينا جميعا المساهمة في حلها، وهناك جانب مهم يطرح الآن عبر الخروج بطرح عملي وهذا أمر جيد». وأخيراً تساءل الاقتصادي جاسم حسين عما إذا كانت هناك إحصاءات أو أرقام عن حجم الخسائر في الاقتصاد الوطني بسبب المقاطعة البينية في البحرين، غير أن المتداخلين نفوا وجود ذلك، ذاكرين أن هناك حديثاً عن خسائر تقدر بمليارين، لكن تحديد رقم قريب متعذر.